به نقل از «آفتاب»

گوشت از سفره مردم دورتر شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۸۸۸۴

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس آمار‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار در تیر ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۹.۴ درصد بیشتر شده است. در این میان سهم تورم گروه خوراکی و آشامیدنی در تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه بالاتر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اطلاعات مرکز آمار از ۵۳ قلم کالای خوراکی نشان می‌دهد، کنسرو تن ماهی با رشد ۱۳ درصد بیشترین تورم ماهانه را در میان اقلام خوراکی داشته است. از طرف دیگر، اما هندوانه با افتی ۲۴ درصدی بیشترین افت قیمت را رقم زده است. بررسی سالانه کالا‌ها نشان می‌دهد در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۲ بیشترین رشد قیمت در گوشت گوسفند رقم خورده است.

در تورم نقطه به نقطه تیر امسال گوشت گوسفند با نرخ ۱۱۵ درصد یکه­‌تاز عرصه خوراکی­‌هاست و پس از آن پسته با نرخ ۹۶ درصد قرار دارد. در مقابل، اما شاهد کاهش رشد قیمتی در روغن نباتی جامد به میزان منفی ۱۰ درصد هستیم.

طبق بررسی‌ها به طورکلی روند رشد قیمتی میوه­‌ها در تیرماه ۱۴۰۲ مسیر کاهشی را نسبت به خرداد امسال طی کرده است. پرچم­دار این کاهش قیمت، هندوانه با رشدی منفی ۲۴ درصدی و پس از آن هلو با رشدی منفی ۲۲ درصدی است. در ادامه اگر قیمت میوه­‌ها را با تیرماه ۱۴۰۱ مقایسه کنیم متوجه می‌­شویم که برخی از میوه‌­ها تورمی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده­‌اند.

به عنوان مثال موز با اینکه نسبت به ماه پیش منفی ۸ درصد کاهش قیمتی داشته، اما اگر نسبت به ماه مشابه در سال پیشین مقایسه کنیم متوجه رشدی نزدیک به ۸۷ درصد می‌­شویم. این موضوع در مورد پسته هم صدق می‌کند، چراکه قیمت آن نسبت به ماه پیش رشد تقریبا ۲ درصدی داشته، اما نسبت به تیرماه پارسال ۹۶ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است.

گوشت گوسفند در رتبه اول، کنسرو ماهی تن در رتبه چهارم و پس از آن گوشت گاو در رتبه پنجم بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در میان خوراکی­‌ها قرار دارند که به گفته برخی فعالان این صنف، علت آن فاصله زیاد تولید تا مصرف است و ظاهرا واسطه‌ها باعث تنش در بازار و رشد قیمت‌ها می‌شوند.

تورم نقطه به نقطه به این مفهوم است که شاخص کل قیمت مصرف­‌کننده در خانوار‌های کشور با موقعیت مشابه خود در سال گذشته چه تغییری کرده است. بدین ترتیب باوجود رشد ۱۱۵ درصدی گوشت گوسفند نسبت به تیرماه ۱۴۰۱، حذف شدن آن از سبد مصرفی دهک­های پایین جامعه امری قابل حدس است. باتوجه به اهمیت تامین نیاز پروتئینی، اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم برخوردار بسیار ضروری است.

منبع: اکوایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت گوشت گرانی تورم تورم نقطه به نقطه گوشت گوسفند نسبت به ماه رشد قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۸۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.